أقر
المشاركون في «المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني وحاجات سوق
العمل» في ختام أعماله في الرياض أمس، «وثيقة الرياض» التي تدعو القادة
العرب إلى إيلاء قضايا التشغيل والحد من البطالة ومواءمة نظم التدريب
والتعليم مع حاجات سوق العمل الاهتمام والدعم اللازمين.

وبرزت في الوثيقة الموافقة على تأسيس جمعية عربية لمؤسسات التدريب
والتعليم المهني والتقني، بهدف دعم العمل العربي المشترك في مجال تنمية
الموارد البشرية والتدريب والتعليم المهني والتقني وتبادل الخبرات وزيادة
التنسيق في هذا الخصوص.

ودعت الوثيقة وزارات العمل والوزارات المعنيّة بالتشغيل إلى تطوير
أدائها وتنمية قدراتها وتحسين خدماتها. كما طلبت من المجلس الاقتصادي
والاجتماعي في جامعة الدول العربية زيادة الاهتمام بدعم قضايا التشغيل
ومواجهة الفقر والحد من البطالة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية
والتنمية الاجتماعية، والتنسيق في ذلك مع منظمة العمل العربية، وتوفير
التمويل اللازم لتنفيذ قرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية
والاجتماعية المتعلق بمشاريع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحدّ من
البطالة.

وطلبت من منظمة العمل العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية
العرب التحضير لعقد اجتماع يضمّ وزراء الداخلية ووزراء العمل العرب لتسهيل
وتيسير انتقال العمالة العربية بشكل عام، وتبسيط إجراءات تنقل رجال
الأعمال والاختصاصيين والعلماء بشكل خاص، ودعم مساعي المدير العام لمنظمة
العمل العربية لعقد اجتماع يضم دول الإرسال والاستقبال للعمالة العربية
وإيجاد آلية تساعد في استمرار التنسيق والتعاون في ما بينها، لضبط قواعد
وإجراءات انتقال العمالة العربية، بما يلبّي متطلبات دول الاستقبال ومصالح
دول الإرسال في آن واحد.

وأكدت الوثيقة مواصلة السعي الحثيث لإنشاء السوق العربية المشتركة،
وقررت اعتماد استراتيجيّة التّدريب والتّعليم التّقني والمهني التي
أعدّتها منظمة العمل العربية. وشددت على أهمية رصد منظمة العمل العربية
التقدّم في خفض معدلات البطالة وخفض نسبة المشتغلين الفقراء ونمو نسبة
الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني، وذلك على المستويين العربي والقطري
في ضوء متطلبات العقد العربي للتشغيل.